وبلاگ تجدیدنظر با اشاره به تلاش برخی نمایندگان برای استیضاح وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با انتقادهایی از عملکرد این وزارتخانه، استیضاح در این شرایط را به صلاح ندانسته و آورده است: چندي است گروهي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، درصددند تا استيضاح وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات را تقديم هيأت‌ رئيسه نمايند تا دکتر محمد سليماني در دفاع از عملکرد خود و ديگر مديرانش درباره موارد مطروحه در متن استيضاح در مجلس حاضر شود.

به رغم پيگيري‌هاي مسئولان‌ وزارت ارتباطات براي بازپس گيري امضاي استيضاح کنندگان و حضور پی در پی آنان در راهروهاي مجلس براي تعامل رودررو با نمايندگان، تا کنون 42 نماينده مجلس متن استيضاح وزير ارتباطات را امضا کرده اند و برخي از نمايندگان نيز بنا به مصالحي و جلوگيري از بروز مباحثي مبني بر سياسي بودن استيضاح، ضرورتي براي امضاي متن نمي بينند و در زمان حضور وزير در صحن علني به ديگر نمايندگان خواهند پيوست.

در هفته آتي نيز جلسات برخي از نمايندگان مجلس با کارشناسان و متخصصان حوزه ارتباطات براي تکميل پرسش های مطروحه در متن استيضاح برگزار خواهد شد.

فارغ از انتقاداتي که به سيستم کنونی وزارت ارتباطات وجود دارد و به رغم همه کاستي هايي که در اين وزارت دیده مي شود، استيضاح در اين شرايط به صلاح بخش ارتباطات کشور نیست. از سوي ديگر، به وزير محترم ارتباطات که از نيروهاي ارزشي نظام است، يادآور مي شویم که مجلس از ارکان اصلي نظام مقدس جمهوري اسلامي است و طبيعتا دیدگاه های تک تک نمايندگان مجلس، که از بطن جامعه انتخاب شدند، برگرفته از نظرات عموم مردم است.

متأسفانه آنچه در وزارت ارتباطات شاهديم، حاکي از عدم تعامل اين وزارت با نمايندگان مجلس و حتي بي اهميتي نسبت به نظریات منتخبان مردم در عزل و نصب هاي مديريتي در اين وزارت بوده است. در موارد متعددي، تذکرات تخصصي نمايندگان مجلس به ويژه در کميته مخابرات مجلس در خصوص عملکرد مسئولان وزارت ارتباطات از سوي وزير و ديگر مديرانش به سخره گرفته شده است و در مواردي نيز مديران اين وزارت، رودرروي نمايندگان مجلس که خواستار مطالبات مردم بوده اند، قرار گرفتند.

باید بسيار تأسف خورد که مديران وزارت ارتباطات، بخش خصوصي را در صاايران خلاصه کردند و از سوي ديگر، پياده سازي اصل 44 قانون اساسي را در اختيار فردي قرار دادند که به انحصارطلبي در بخش مخابرات مشهور است. شکاف بين بدنه مديريتي و کارشناسي در اين وزارت رو به افزايش است و به رغم انتقادهاي پشت هم وزير ارتباطات نسبت به دولت هاي پيشين در خصوص افزايش اين شکاف، در عمل نااميدي و استرس نسبت به آينده به وِيژه در شرايطي که خصوصي سازي در بخش مخابرات در چنگال انحصارطلبان افتاده در بين کارمندان رو به افزايش است.

بسياري از شرکت هاي فعال در بخش اينترنت و مخابرات در حال ورشکستگي اند و عملا شعارهاي مديران اين وزارت در بخش هاي اشتغالزا مانند اينترنت ملي با شکست روبه رو شده است و توسعه بخش فناوري اطلاعات با رکود و پس رفت مواجه است که اين خود ناشي از انتصاب مديران ناآشنا به حوزه در بخش دولتي ارتباطات و استفاده نکردن از نظرات کارشناسي متخصصان است.

نبود نظارت مناسب بر روند اجراي پروژه هايي مانند اپراتور دوم و ساخت و توليد شش ميليون تجهيزات شبکه ارتباطات سيار در استفاده از توليد داخل، عملا روند ورود تجهيزات بي کيفيت مخابراتي خارجي را به کشور افزايش داده و شعارهاي دولت در حمايت از توليد داخل را عملا به نفع دلالان عملی ساخته است.

ارایه نادرست از آنچه در واقعيت دیده مي شود از سوي اطرافيان به وزير ارتباطات، باعث ايجاد فضایي غيرواقعي در ساختمان وزارت ارتباطات شده که از آن جمله نگاه غضب آلود به رسانه ها و متهم ساختن آنان به عوامل پشت پرده از سوي وزير است که از سوي متوليان بخش رسانه در وزارت ارتباطات در ذهن وزير نقش بسته و وي را وادار به بيان نظریات تند در رویارویی با خبرنگاران در ماه هاي گذشته در محافل گوناگون ساخته است.

عقد قراردادهاي مسأله دار، از جمله انعقاد قرارداد تکميل شبکه زيرساخت مطابق برنامه چهارم با شرکت آلکاتل و تلاش متوليان دولتي بخش فناوري اطلاعات براي نفوذ به حريم خصوصي کاربران از جمله ثبت اطلاعات کاربران شبکه اينترنت از سوي شرکت هاي حاضر در مناقصه فيلترينگ و عدم پيشبرد پروژه هايي مانند ماهواره زهره و مصباح از جمله مواردي است که بايد از سوي وزير پاسخ داده شود.

با وجود کاستي ها در وزارت ارتباطات، بنده به برخي از اين موارد که در متن سوال استيضاح کنندگان نيز مطرح است اشاره کردم، از اين رو استيضاح در اين شرايط را به صلاح نمي دانم، چرا که وزير ارتباطات را فردي متخصص در بخش مخابرات مي دانم که مي تواند با چيدمان مديريتي سالم و فني در اين وزارت پول ساز، مطابق با نظرات نمايندگان مردم توسعه بخش ارتباطات را بيش از اين با مشکل روبه رو نسازد، وگرنه با تغيير وزير مشکلي حل نمي شود و تنها زمان از دست مي رود و باز همين آش است و همين کاسه، ولي اگر آقاي وزير همچون گذشته بر اسب خود براند و به نظرات کارشناسي اين حوزه، که از زبان نمايندگان مردم نيز بيان مي شود، اهميتي ندهد، شايد استيضاح نيز راهي باشد که باید با در نظر گرفتن همه جوانب بررسي شود.