مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي‌ در گزارش اخير خود درباره نرخ تورم و رشد نقدينگي از مدل بانك جهاني استفاده كرد، البته داده‌هاي مورد استفاده از اين مدل همان اطلاعات منتشره از بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ ايران بوده است كه براساس اين گزارش نرخ تورم 23 درصد و رشد نقدينگي 41 درصد اعلام شد.

به گزارش ايسنا، يكي از كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس درباره اين گزارش گفت كه نرخ اعلام شده براي تورم از سوي اين مركز شاخص بهاي كالا و خدمات مصرفي بخش دولتي بوده است و شاخص بهاي كالا و خدمات مصرفي بخش خصوصي در آن لحاظ نشده است.

به گفته او در محاسبه نرخ تورم اعلامي‌ از سوي بانك مركزي يك‌سري وزن‌هايي لحاظ مي‌شود كه باعث پايين‌تر اعلام شدن نرخ تورم از حد واقعي خواهد شد به عنوان مثال ضريبي كه براي محاسبه قيمت مسكن در اين چرخه در نظر گرفته مي‌شود مقداري پايين‌تر از حد واقعي است و از طرف ديگر ضريب قيمت كالا‌هاي خوراكي است كه باعث كاهش نرخ تورم مي‌شود.

اين كارشناس مركز پژوهش‌هاي مجلس در توضيح بيشتر درباره اين گزارش افزود: به دليل آن كه بسياري از كالا‌هاي خوراكي از طريق واردات در كشور تامين مي‌شوند از قيمت پاييني برخوردارند و اين امر نيز باعث كاهش نرخ تورم مي‌شود در حالي كه اگر واردات گسترده اين كالا‌هاي مصرفي خوراكي كمتر شود نرخ تورم بيشتر از ميزان فعلي (اعلام شده از سوي بانك مركزي) خواهد بود.

وي با بيان اين‌كه در محاسبه نرخ تورم در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، مصرف بخش دولتي لحاظ شده است، تاكيد كرد: در حال حاضر براي محاسبه نرخ تورم، مصرف دو بخش دولتي و خصوصي مورد محاسبه قرار مي‌گيرد، در اين حالت مصرف بخش دولتي با شاخص كالا و خدمات بخش دولتي مطرح و با سال پايه مقايسه مي‌شود كه عنوان صحيح آن شاخص مورد استفاده در توليد ناخالص داخلي كشور است، از سوي ديگر شاخص ضمني كالا و خدمات مصرفي بخش دولتي نيز نام مي‌گيرد.

او در تحليل خود از گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس ادامه داد: آنچه واقعيت دارد اين است كه قدرت خريد مردم بيشتر از آن چيزي است كه بانك مركزي اعلام مي‌شود تحت تاثير نرخ تورم قرار دارد. اگر قصد سنجش واقعي قدرت خريد مردم مورد هدف باشد بايد ديد شاخص مورد استفاده از توليد ناخالص داخلي به چه ميزان است.

اين كارشناس مركز پژوهش‌هاي مجلس با بيان اين‌كه نرخ تورم واقعي در حال حاضر با استفاده از اين مدل جهاني 20 درصد است، متذكر شد: بانك مركزي نرخ تورم را با توجه به ضريب‌هاي امنيتي خود تعيين مي‌كند و از طريق مقايسه قيمت كالا‌ها و خدمات مصرفي در پايان سال قبل با سال مورد بررسي نرخ تورم را اعلام مي‌كند.

وي ادامه داد: در مدل محاسبه نرخ تورم بانك جهاني كه يك بسته نرم‌افزاري است هم زمان چند فرمول مورد استفاده قرار مي‌گيرد، اين مدل داراي چند معادله درباره ضريب پرداخت‌ها نيز است.