ارزيابي عملكرد ايران در بحران نظاميان انگليسي

با گذشت يك هفته از آزادي نظاميان بازداشت‌شده انگليسي، ابعاد نخستين چالش در رابطه جمهوري اسلامي با غرب در سال 1386، بهتر قابل ارزيابي است. همان‌گونه كه پيش‌بيني مي‌شد و رهبر انقلاب در نخستين روز سال جديد بر آن تأكيد كرده بودند، دوره جديدي در سياست خارجي جمهوري اسلامي آغاز شده است كه تفاوت‌هاي بنياديني با دوره‌هاي گذشته دارد.

هرچند بخشي از اين تغييرات، مولود چرخه دمكراسي در جمهوري اسلامي و تغيير دولت و مجلس نسبت به دوره اصلاحات است، اما ريشه‌هاي عميق‌تر آن از اصول سياست خارجي جمهوري اسلامي به ويژه عزت، سرچشمه مي‌گيرد و خست و يكجانبه‌گرايي غرب در مذاكرات طولاني خود با ديپلماسي اصلاحات، موجب شد نتيجه آن در آينه آراي مردم و تصميمات نظام، نمودار شود. اما درباره اين نمونه، موارد زير قابل توجه و دقت است:

1ـ همان‌گونه كه برخي از تحليلگران غربي نيز به خوبي دريافتند، دستگيري نظاميان انگليسي، حادثه‌اي تصادفي نبود، چه اين‌گونه بي‌احتياطي‌ها و قانون‌شكني‌ها را فراوان مي‌توان در كارنامه قواي نظامي آمريكا و انگليس در عراق و ناتو در افغانستان يافت. درواقع، اين رخداد را مي‌توان معلول افزايش حساسيت جمهوري اسلامي در برابر غرب و كاهش آستانه خويشتنداري و واكنش نيروهاي مسلح ايران در برابر تحركات نظامي در نوار مرزي جمهوري اسلامي ارزيابي كرد؛ بنابراين، خطاي آن دسته از سياسيون داخلي كه براي پوشاندن خطاهاي دولتمردان يا كمرنگ جلوه دادن دستاوردهاي نظامي در اين حادثه، آن را تصادفي دانستند، موجب انحراف از تحليل واقع‌گرايانه ابعاد واقعه‌اي مي‌شود كه دست‌كم به مدت دو هفته، موضوع نخست رسانه‌هاي بين‌المللي بود.

به بياني ديگر، اگر نيروهاي مسلح ايران در دوران تنش‌زدايي و اعتمادسازي در سياست خارجي، عبور نظاميان اشغالگر از مرزهاي بين‌المللي را در چهارچوب گزارش به دستگاه ديپلماسي پاسخ مي‌دادند و وزارت خارجه نيز با برخورد مسامحه‌آميز، صرفا به تذكراتي كم‌رنگ در اين‌باره بسنده مي‌كرد، اكنون در برابر ورود پانصد متري نظاميان بيگانه، به صورت عملي واكنش نشان مي‌دهند كه اين آستانه واكنش‌پذيري، مي‌تواند در آينده كاهش نيز يابد؛ هرچند در تجاوز دو سال پيش نظاميان انگليسي، عمق عبور آنان از مرز ايران به اندازه‌اي بود كه امكان عدم برخورد را فراهم نمي‌كرد.

2ـ با بازداشت نظاميان انگليسي، حادثه‌اي پديد آمد كه دست‌كم داراي سه بعد نظامي، رسانه‌اي و ديپلماتيك بود. هرچند هر سه بعد در مجموعه نظام مديريت مي‌شد، اما در بعد نخست و بخش عمده بعد دوم، كارگرداني بر عهده نيروي دريايي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بود و در بخشي از بعد دوم و حوزه ديپلماتيك، دولتمردان نقش‌آفرينان اين پرونده بود؛ بنابراين، بايد براي ارزيابي دقيق عملكرد نظام در اين حادثه، هر يك از سه بعد به صورتي مجزا ارزيابي شوند.

در بعد نظامي، آن‌گونه كه كاپيتان به اسارت گرفته شده اظهار كرده است، حضور برق‌آساي هشت فروند قايق تندرو ايراني و محاصره نظاميان انگليسي تنها در عمق پانصد متري آب‌هاي ايران در چنان مدت زمان كوتاهي صورت گرفته كه نه امكان گذراندن اين مسير كوتاه و بازگشت به مرز عراق به نظاميان انگليسي داده شده است و نه امكان استمداد و اعزام نيروي واكنش سريع ارتش بريتانيا براي نجات اين گروه از نظاميان؛ بنابراين، سرعت عمل و توان نيروهاي نظامي ايران حتي در حالت پدافندي، نشان‌دهنده عمق پيامدهاي سنگين‌ هرگونه ماجراجويي نظامي غرب در منطقه است.

پيام ديگر اين اقدام، توانايي فوق‌العاده پاسداران جمهوري اسلامي در انجام عمليات‌هاي غيركلاسيك و غافلگيرانه است كه در صورت تحميل بي‌قانوني به نظام، مي‌تواند خاورميانه و دست‌كم شش هزار كيلومتر از مرزهاي جمهوري اسلامي را كه عمدتا در اشغال نيروهاي غربي است، به صحنه نمايش پيچيده و ‌مهارناشدني براي ايالات متحده تبديل كند.

3ـ در بعد رسانه‌اي، ابتكار ضبط تلويزيوني حضور نظاميان انگليسي در بازداشت و اعترافات آنان، موجب غافلگيري و سردرگمي غرب شد؛ اقدامي كه در ده‌ها سال جنگ سرد و چندين جنگ منطقه‌اي و جهاني، بي‌سابقه بود. همچنين اين ابتكار، موجب كاهش پيامدهاي ادعاهاي نظاميان انگليسي، پس از بازگشت به كشورشان شد.

هرچند وارد شدن برخي گروه‌هاي سياسي و چهره‌هاي افراطي به اين موضوع و استفاده ابزاري از جوانان پرشور توسط اين گروه‌ها براي فضاسازي داخلي، موجب ايجاد هزينه‌هايي شد، اما آنچه از سوي نظام در اين‌باره تصميم‌گيري و اجرا شد، ضربه سنگين به حوزه ممنوعه نيروهاي نظامي اشغالگر بود كه به رغم همه ادعاي وجود آزادي در رسانه‌هاي ايالات متحده كه در برابر انتشار عكسي از تابوت‌هاي سربازان آمريكايي، دچار بحران و سانسور مي‌شود، انتشار اظهارات لژيونرهاي انگليسي ـ كه عموما انسان‌هاي سرخورده، مطرود و از طبقات پايين جامعه هستند ـ نشان داد كه اقتدار تصويرشده از نظاميان غرب، تنها در انزواي 48 ساعت از بدنه اين ارتش‌ها مي‌شكند؛ امتيازي كه بسيجيان و نيروهاي مسلح ايران در آن وضعيت طاقت‌فرساي زندان‌هاي ارتش بعثي عراق، به مقاومتي ده‌ساله تبديل كردند.

4ـ واكنش بريتانيا و متحدانش به اين حادثه، قابل‌ پيش بيني بود؛ نخست، انتظار آزادي سريع، در مرحله دوم پرتاب الفاظ تند ديپلماتيك، گام سوم، تعليق روابط اقتصادي و سياسي و سپس گام چهارم، تعيين ضرب‌الاجل 48 ساعته براي روشن شدن سرنوشت اين نظاميان، مسيرهايي بود كه لندن با حمايت ايالات متحده، اتحاديه اروپا و به صورتي كم‌رنگ‌تر، شوراي امنيت سازمان ملل در سيزده روز به كار گرفت، هرچند در اين ميان، برخي چهره‌هاي سياسي با اهداف مصرف داخلي، قصد بزرگنمايي و يا كوچك كردن و حتي كتمان برخي از اين گام‌ها را دارند و در اين راه، از يك سو، عدم همراهي مورد انتظار آمريكا و شوراي امنيت با دولت بريتانيا را بي‌اهميت شمرده مي‌شود، اما از سوي ديگر، ضرب‌الاجل نخست‌وزير انگليس كه با صراحت با تعيين فرصت 48 ساعته بحراني، درباره ورود لندن به فاز بعدي تهديد كرده بود، كتمان مي‌كنند؛ رويكرد جناحي به حادثه‌اي ملي به شمار مي‌رود.

در اين ميان، به نظر مي‌رسد عدم همراهي آمريكا و شوراي امنيت با انگليس، نشان‌دهنده سر باز كردن شكافي پنهان است كه از تابستان گذشته و جنگ لبنان در اتحاد استراتژيك واشنگتن ـ لندن ايجاد شده و تحليل آن، فرصتي ديگر مي‌طلبد و آشكاري ضرب‌الاجل يا اولتيماتوم داده شده از سوي بلر _ كه متن خبر آن در زير به نقل از روزنامه تلگراف انگليس آمده_ به حدي است كه هر دانشجوي سال اول علوم سياسي نيز قادر به فهم آن است و كتمان آن از سوي مديران وازت خارجه در رسانه ملي، باز هم بر طبل مصرف داخلي كوبيدن در ديپلماسي است.

 Tony Blair believes the next day or two will be "fairly critical" in the negotiations to free the 15 Armed Forces personnel held by Iran. He also warns that, if "peaceful, calm negotiations" are not successful, "tougher decisions" will have to be taken

5ـ آزادي نظاميان انگليسي نيز همان‌گونه كه دستگيري آنان، اراده نظام به شمار مي‌رود، تصميم فرادستگاهي در جمهوري اسلامي بود، اما زمان، مكان و چگونگي آن، بر عهده دولتمردان گذاشته شد. همان‌گونه كه كارگرداني و اجراي ابعاد اول و دوم آن، بر عهده سپاه پاسداران گذاشته شده بود و شايد بتوان گفت، در حادثه‌اي كه با تدبير و ابتكار جمهوري اسلامي، فرصت مناسبي براي به دست آوردن امتيازات متعدد پديد آمده بود، به دليل شتابزدگي در نتيجه‌گيري، به حداقل‌ها بسنده شد و حتي زمينه وارد شدن آسيب‌هايي در آينده به كشور، به وجود آمد.

تجربه آزادي ديپلمات‌هاي آمريكايي در حادثه تسخير لانه جاسوسي، نشان داد كه خويشتنداري و تدبير در مرحله نهايي، مي‌تواند آثار درازمدتي به همراه داشته باشد. به رغم انتقاداتي كه به توافقنامه 1981 الجزاير درباره آزادي گروگان‌هاي آمريكايي وجود دارد، گنجاندن عبارتي كه حق پيگيري‌هاي حقوقي در اين‌باره را از طرفين سلب مي‌كند، موجب پيشگيري از تحميل هزينه‌هاي سنگين به كشور و نظام قضائي و سياسي ايالات متحده شد؛ امري كه به نظر مي‌رسد در مرحله نهايي اين حادثه، مغفول ماند.

بنابراين، در صورتي كه در آزادي اين نظاميان، دو روز تعجيل و يا حتي يك روز تأخير مي‌شد، خويشتنداري و تأثير نپذيرفتن ديپلماسي كشور از فشارهاي غرب جلوه بهتري مي‌يافت.

6ـ در بعد رسانه‌اي نيز افراط در نمايش تبليغاتي آزادي نظاميان انگليسي، عدم رعايت شئونات ديپلماتيك نظام، اقدامات سليقه‌اي و... باعث شد تا متانت و صلابت بخش‌هاي نخست اين حادثه تا اندازه‌اي تحت‌الشعاع قرار بگيرد. بنا بر نظر يكي از مقامات ارشد نظام، اگر مقصود از آزادي نظاميان انگليسي، تحقير بريتانيا بود، انتقال آنان به آبادان و معاوضه نظاميان انگليسي توسط فرمانده سپاه اين شهر، مقصود را بهتر مي‌رساند.

توجه به اين نكته ضروري است كه نظاميان انگليسي، نه نخبگان و سفراي فرهنگي كشورشان بودند و نه حتي نماينده قشر متعادلي از مردم بريتانيا. آنان همان‌گونه كه پس از مدت كوتاهي از بازداشت، قواعد نظامي گارد سلطنتي بريتانيا را نقض كردند و به اعتراف تلويزيوني در ايران پرداختند، به محض قرار گرفتن در موقعيت تطميع و فشار در فضاي داخلي انگليس، به اظهاراتي متقابل پرداختند؛ بنابراين به نظر مي‌رسد ارتقاي موقعيت اين نظاميان به سفراي فرهنگي و انتظار انتقال پيام فرهنگي جمهوري اسلامي به مردم بريتانيا توسط اين گروه نيز از ديگر خطاهاي تاكتيكي آزادي اين نظاميان بود و شايد اگر بعد مصرف داخلي و استفاده تبليغاتي از اين سوژه براي افكار عمومي و رقابت‌هاي سياسي داخلي كشور مطرح نبود، نمايش تبليغاتي آزادي، تجليل و بدرقه عجيب و بي‌سابقه از تعدادي نظامي متجاوز را شاهد نبوديم!

7ـ ردپاي پنهان موجود در حادثه تجاوز نظاميان انگليسي به آب‌هاي ايران، موضوع خط مرزي اروند است. با توجه به آن‌كه تنها سند موجود در زمينه توافقات مرزي دو كشور، توافقنامه 1975 الجزاير است و در دو مقطع آتش‌بس در جنگ تحميلي و سقوط صدام كه بخش‌هايي از اختلافات دو كشور، حل‌وفصل شد، ولي با وجود همراهي بخش‌هايي از دولت كنوني عراق، اين دولت همچنان بر روي اين موضوع ادعاهايي دارد. ورود نظاميان اشغالگر به عنوان مجريان قطعنامه 1727 سازمان ملل و با توجه به نفوذ كشورهاي اروپايي و ايالات متحده در محاكم حقوقي، مي‌تواند به بستري براي نقض حاكميت جمهوري اسلامي از سوي مجامع بين‌المللي حقوقي تبديل شود؛ بنابراين، اين پرونده همچنان از سوي طرفين حادثه، باز تلقي شده و نبايد از هشياري دستگاه ديپلماسي كشور كه به دليل موازي‌كاري و دخالت عناصر غيرمسئول، عملكرد چنان مثبتي در گرفتن امتيازات كافي در اين‌باره نداشت، كاسته شود. حتي در صورتي كه تنها يك يادداشت كوتاه رسمي، مبني بر پذيرش حضور نظاميان انگليسي در آب‌هاي ايران اخذ مي‌شد، امكان ادعاي حقوقي بعدي عليه جمهوري اسلامي از لندن گرفته مي‌شد و حاكميت ايران بر اروند، نيز بيش از پيش تثبيت مي‌شد. با اين حال به نظر مي‌رسد اصرار بر عذرخواهي انجام‌شده از سوي لندن، در حالي كه مقامات انگليس، منكر آن هستند، ادامه انفعال در اين موضوع باشد!

به هر تقدير، حادثه دستگيري و آزادي نظاميان انگليسي، نشان داد همان‌گونه كه رهبر انقلاب در آغاز سال خاطرنشان كردند،‌ دور جديدي در سياست خارجي جمهوري اسلامي آغاز شده است كه شايد آن را بتوان دوره تحميل هزينه‌هاي متقابل به غرب نام نهاد و طبيعتا مجموعه دستگاه ديپلماسي، دولت و رسانه‌هاي كشور بايد عملكرد خود را با مقتضيات اين دوره جديد، منطبق كنند.